چرا مدیریت خودروسازان دولتی محکوم به واگذاری به بخش خصوصی است؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۸۹۲
فرارو- عددی که از آن به‌عنوان زیان انباشه خودروسازان داخلی یاد می‌شود، لزوم واگذاری آنها را به بخش خصوصی یادآوری می‌کند اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غفلت کرد.
به گزارش فرارو، گزارش مالی ایرانخودرو نشان می‌دهد، این شرکت و زیرمجموعه‌هایش ظرف شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمق چاه ضرر و زیان زیان خودروسازان در شرایطی سال به سال بیشتر می‌شود که دلیل اصلی آن را می‌توان در تبعات مدیریت ناکارآمد درون و بیرون این صنعت دانست. طوریکه کارشناسان این حوزه هشدار داده اند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و ادامه روند فعلی غیرممکن است؛ مگر آنکه مدیریت به بخص خصوصی متخصص وفعال دراین صنعت وصنف صورت بگیردنه واگذاری به بنگاه خصولتی دیگر که از چاله درامدن و به چاه افتادن است.
راهی جز سپردن مدیریت به بخش خصوصی نماندهامیرحسن کاکائی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگویی با عصر ایران درباره وضعیت اورژانسی ایرانخودرو و سایپا صحبت کرده. این کارشناس خودرو تنها راه خارج شدن از بحران فعلی این دو کارخانه را اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت دانسته است. البته کاکائی اعتقاد دارد دولت با حکمرانی خوب، باید به روند خصوصی سازی حداقل مدیریت این دوکارخانه سرعت بخشد.
این کارشناس خودرو معتقد است که اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش تبدیل شدند، مشخص می‌شود.
همچنین سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اطلاعیه اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از چالش‌های موجود، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است که این موضوع بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری موفق، به نتیجه مد نظر نخواهد رسید. به گونه‌ای که باید از یک سو الزامات برون بنگاهی نظیر تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگی‌های بازار این صنعت از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه‌ای مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر الزامات درون بنگاهی از قبیل تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازو کار‌های حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری، ضروری است.
تاکید رهبر انقلاب درمورد واگذاری خودروسازی به بخش خصوصیموضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، بطوریکه حتی در آخرین بازدید خود از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»
اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی (ایرانخودرو و سایپا) با وجود دارابودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، در واقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری (حتی دولت) به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند.
این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد (و به گفته یک کارشناس ۶ درصد)، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبری تصریح کرده و دستور داده، این فرمان عملا زمین مانده و اجرا نشده در حالی که وظیفه دولت حتی فراتر از واگذاری مدیریت است و آن همانا خصوصی سازی خودرو ساز بزرگ است.
پیام مهم رهبری حتی در سال جدید با انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» قوی‌تر و رساتر از قبل مخابره شده و از همین رو انگیزه بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است. به عبارت بهتر، تأکید سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر رعایت حقوق سهامداران بخش خصوصی در اداره امور شرکت‌ها، به خودروسازان خصوصی انگیزه داد تا شانس خود را در خرید سهام ایرانخودرو و سایپا و به دست گرفتن مدیریت آنها، امتحان کنند و حالا شعار امسال نیز این انگیزه را مضاعف کرده است.
برای آشنایی بیشتر با دغدغه ها، برنامه‌ها و تلاش‌های فعالان عرصه قطعه سازی ایران، صحبت‌هایی از بهروز حبیبی، عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت صنایع تولیدی کروز یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور را هم ضمیمه این گزارش کرده ایم.
حبیبی معتقد است که اداره مجموعه‌ای با ۱۴ هزار پرسنل کار چندان آسانی نیست. او می‌گوید: با وجود محدودیت‌های متعدد تلاش کرده ایم مدلی استاندارد و به روز ارایه دهیم و توانسته ایم به صورت غیرمستقیم در قالب ۳۰۰ شرکت که تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ قطعه را برعهده دارند برای ۲۷ هزار نفر به صورت غیرمستقیم کار ایجاد کنیم به عبارت ساده‌تر توانسته ایم زنجیره تامین کارامدی بوجود آوریم.
او همچنین به میزان تولید محصولات شرکت کروز اشاره کرده و گفته است: تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیون قطعه برای خودروسازان تهیه کرده ایم که در قالب ۱۴۰۰ کدمحصول عرضه شده است، که رکورد خوبی است و تلاش می‌کنیم سال اینده آن را بهتر کنیم.
عضو هیات مدیره کروز همچنین از دغدغه‌های این روز‌های خودروسازان می‌گوید و معتقد است: ساختار دولتی بیمارگونه است. به گفته او، مکانیزم امروز به گونه‌ای است که برسر راه هر آنچه در کشور تولید می‌شود یا هر برندی که در جهت تولید حرکت می‌کند، ترمزی ایجاد می‌شود ما امیدواریم این مکانیزم هر چه زودتر اصلاح شود و دولت در سرجای واقعی خود قرار بگیرد و به جای تصدی گری به کار اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و کمک به بنگاه‌های اقتصادی برگردد و از رقابت با شرکت‌ها دست بردارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل میلیارد تومان خودرو و سایپا بخش خصوصی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانک‌های دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان